قانون السجل الانتخابي الموحد

ينظم القانون الصربي السجل وتحديثه والقيد والتغييرات والاطلاع. يدعم القيد الصحيح الحق الانتخابي، لكن فحص السجل يختلف عن التصويت أو الاعتراض على النتائج. تتوقف الجهة والإجراء على المرحلة، خاصة إغلاق السجل لانتخابات معينة. حدّد المرحلة قبل اختيار مسار الطلب، لأن الاختصاص ليس بالضرورة ثابتاً طوال العملية الانتخابية.

تؤدي الإدارات البلدية والوزارة المهام القانونية. تشمل تعديلات 2025 المراجعة والتحقق ومراقبة الدقة والتحديث. تختلف صلاحيات اللجان والمراقبين ومقدمي القوائم والمواطن. البيانات للحقوق والرقابة مع حماية الخصوصية، وليست مورداً مفتوحاً لكل حملة أو استعمال تجاري. فحص قيد الشخص يختلف عن الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات الشخصية، ويجب أن يبقى الاستخدام ضمن غرضه القانوني.

قبل الانتخابات افحص قيدك في النظام الرسمي المختص. ولخطأ قدم طلب التصحيح المناسب مع دليل واحتفظ بالإثبات والقرار. حدّد الجهة والمهلة وفق المرحلة؛ المعلومات العامة لا تستبدل القرار الرسمي. لا تجمع بيانات الآخرين أو تنشرها دون أساس. عند اشتباه بخلل منهجي وثّق الوقائع واسأل عن الرقابة المختصة، دون افتراض امتلاك صلاحيات اللجنة كلها. افحص غرض البيانات المطلوبة ونطاقها معاً، وتجنب نشر معرّفات شخصية غير لازمة لإثبات المشكلة.

تشمل السلسلة الجريدة الرسمية 104/2009 و 99/2011 و 44/2024 و 96/2025؛ أُقر الأخير 7 نوفمبر 2025. تقر المادة 15 النفاذ في الثامن وتطبيق أجزاء المادة 2 بعد 3 أو 6 أشهر. انقضت هذه الفترات بحلول 10 أكتوبر 2026. المراجعة الأولى مرتبطة بتسعة أشهر من تعيين اللجنة؛ فلا يستنتج اكتمالها من تاريخ القانون وحده. استخدم النص الحالي المحدد بالنظام القانوني؛ ملف 2147-25 تعديل فقط، وليس قانوناً كاملاً، كما لا يثبت مرور الفترة وحده نتيجة الرقابة العملية.

هذا عرض وترجمة تحريريان للمعلومات من Avangarda، وليسا ترجمة رسمية. في الحالة المحددة راجع القانون النافذ عبر المصدر الرسمي واللوائح التنفيذية والقرارات الفردية ذات الصلة، واطلب مساعدة قانونية متخصصة عند الحاجة. ولا يحل هذا العرض محل التشريع أو قرار الجهة المختصة، ولا يقدم نتيجة ملزمة بشأن وضع شخص بعينه.

يساعد على فحص القيد وطلب تصحيح وتمييز الحق الفردي عن الرقابة المؤسسية.

الناخبون والإدارات والوزارة واللجان والمراقبون ومقدمو القوائم ضمن صلاحياتهم؛ يختلف الوصول.

قبل الانتخابات أو بعد تغييرات شخصية أو عند قيد خاطئ أو أسئلة الاختصاص والخصوصية.