قانون منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

يحظر هذا القانون الصربي المعاملة غير المتساوية بسبب الإعاقة ويقرر تدابير للمساواة. يشمل الوصول إلى الخدمات والأماكن العامة والتعليم والرعاية الصحية والعمل. تتعلق الحماية بعائق محدد أو معاملة أقل ملاءمة، لا بمجرد وجود تشخيص طبي. ولا تسلب الإعاقة تلقائياً القدرة على اتخاذ قرارات الشخص أو المشاركة في الإجراءات. ينبغي لذلك بيان ما مُنع أو تعذر القيام به فعلياً.

عند رفض خدمة دوّن مقدمها والتاريخ والطلب والسبب والنتيجة. مثلاً، إذا رفض بنك خدمة شخص لا يستطيع التوقيع باليد، افحص شروط استعمال ختم يتضمن الهوية أو توقيعاً محفوراً. تعديل 2016 لا يلغي الشكل الخاص أو التصديق أو سائر الشروط القانونية للتصرف. اطلب تفسير العائق نفسه. الحاجة إلى دعم لا تبرر وحدها فرض تصرف شخص آخر في كل حالة، ولا تعني أن صاحب الطلب لا يستطيع التعبير عن إرادته. احتفظ بجواب البنك على طلبك المحدد.

تخص الإتاحة أيضاً الخدمات العامة الإلكترونية. إذا تعذر على مستخدم قارئ الشاشة فتح نموذج أو ملء حقل أو إتمام طلب، حدّد الخطوة والتقنية المساعدة. تؤكد توصية المفوض بشأن eUprava لعام 2026 أهمية إتاحة الإجراء كاملاً. زر زيادة التباين وحده لا يثبت إمكانية استعمال الخدمة. احفظ المراسلات والرد على طلب إزالة العائق. والقول إن الخدمة رقمية لا يفسر استبعاد مستخدم محدد من إتمامها باستقلال.

تُقرأ الشكوى إلى مفوض حماية المساواة والحماية القضائية المدنية مع قانون منع التمييز العام. تختلف نتائج الطريقين: توصية المفوض ليست حكماً قضائياً بالتعويض. يتوقف الاختيار على الوقائع والأدلة والنتيجة المطلوبة. هذا القانون لا يمنح تلقائياً معاش العجز أو وظيفة بعينها، وتظل شروط تلك الحقوق مرتبطة بتشريعاتها. المرجع النافذ هو الجريدة الرسمية 33/2006 و 13/2016، تؤكده توصيات مؤسسية في 2025 و 2026. مراجعة المصدر القانوني تساعد على فصل الحق في الخدمة المتساوية عن مسائل الاستحقاق المالي أو التوظيف.

عرض معلوماتي من Avangarda، بترجمات تحريرية غير رسمية. للحالة المحددة راجع التشريع النافذ واطلب المساعدة القانونية المتخصصة عند الحاجة.

يوضح المعاملة غير المتساوية وطرق الحماية.

الأشخاص ذوو الإعاقة ومقدمو الخدمات وأصحاب العمل والسلطات.

عند عوائق الوصول أو المعاملة الضارة في الخدمات والتعليم والعمل.