قانون الاستعمال الرسمي للغات والكتابات

ينظم قانون الاستخدام الرسمي للغات والكتابة لغة عمل الجهات العامة والإجراءات والوثائق والسجلات والتسميات العامة. يشمل الصربية والكتابة السيريلية، واللاتينية وفق القواعد القانونية، ولغات الأقليات القومية وكتاباتها. يضم النص النافذ الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا 45/1991، و53/1993، و67/1993، و48/1994، و101/2005، و30/2010، و47/2018، والتصحيح 48/2018؛ وبعض التغييرات ناتج عن قوانين أخرى. القانون المستقل الصادر عام 2021 بشأن الصربية في الحياة العامة لا يحل محل هذا القانون.

تمنح المادة 6 كل شخص حق استخدام لغته والاطلاع على الوقائع بها في إجراء تقرر فيه جهة عامة حقوقه أو واجباته. يختلف ذلك عن اختيار لغة أقلية لإجراء المعاملة كلها. تنظم المادتان 12–13 اختيار اللغة في الدرجة الأولى، وإعلام الطرف وتسجيل اختياره في المحضر. تجري الدرجة الثانية بالصربية مع الحفاظ على حقوق الاستخدام اللغوي والترجمة المقررة قانوناً. لذلك لا يجوز الخلط بين مساعدة الطرف على الفهم وتحديد لغة كامل الملف.

تلزم المادة 11 الإدارة المحلية بإدخال لغة الأقلية وكتابتها في الاستخدام الرسمي المتساوي بنظامها الأساسي عندما تبلغ الأقلية 15% على الأقل من السكان، وفق آخر تعداد. المهلة القصوى 90 يوماً من ثبوت الشروط القانونية. وينظم القانون بصورة منفصلة التسميات في تجمع سكاني تبلغ فيه الأقلية 15%، حتى إذا لم تكن اللغة رسمية على مستوى البلدية كلها. فلا يجوز استبدال بيانات التجمع السكاني ببيانات البلدية عند فحص الشرط.

مثلاً، يطلب طرف في إجراء إداري أن يفهم الوقائع وأن يستخدم لغته. على الجهة تحديد طلبه وقواعد الإجراء الملائمة، دون رفضه لمجرد أن نسبة الأقلية في البلدية أقل من 15%. أما طلب لوحة شارع بلغتين فيُفحص وفق أحكام أخرى والنظام المحلي. الطلبان يتعلقان باللغة، لكن أساسهما القانوني وكيفية تنفيذهما مختلفان.

عند رفض حق لغوي، تُراجع وسيلة الطعن في الإجراء المعين والرقابة المختصة على الاستخدام الرسمي للغات. سجّل الطلب ورد الجهة. لا توجد وسيلة اعتراض واحدة لكل مخالفة، ولا تؤدي كل مخالفة تلقائياً إلى إبطال القرار؛ يتوقف الأثر على أحكام الإجراء المعني.

النص الرسمي للقانون

شرح معلوماتي؛ الترجمات تحريرية وليست رسمية. راجع لغات الجهة الرسمية والنظام المحلي وقواعد الإجراء المحدد.

يميز لغة الإجراء عن نظام الاستعمال الرسمي الإقليمي.

الأطراف وأفراد الأقليات والهيئات التي تمارس صلاحيات عامة.

في الإجراءات والوثائق العامة والسجلات واللافتات الرسمية.